أقامت غرفة تجارة واسط ورشة عمل اقتصاديه بالتعاون مع كليه الادارة والاقتصاد وكليه القانون في جامعه واسط وتحت ( عنوان السياسة التجارية والإصلاح الاقتصادي في العراق ) شارك فيها عدد من اساتذه الجامعة في الكليتين من المختصين في الجانب الاقتصادي والقانوني تناولوا اهم الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه وتم التطرق الى اهم المعوقات التي تكتنف مسار الاقتصاد العراقي وتقف عائقا امام عمليه إصلاح اقتصادي وطني وبناء أسس جديده للعلاقات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وتحقيق العداله الاجتماعيه ووضع أسس التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وإلحاجه الى دعم القطاع الخاص من اجل المساهمه في تطور الاقتصاد العراقى كما تم التركيز على ضرورة استخدام التقنيه الحديثة في عمل المنافذ الحدوديه التي يكتنفها الكثير من العشوائية والفساد وتناولت الورشه ايضا العديد من المحاور التي تخص الجوانب الاقتصاديه وأجاب الاساتذه المحاضرين على اسئله الحضور ومداخلاتهم وقد حفلت هذه الورشه بحضور متميز من بعض الساده أعضاء مجلس النواب والمسوولين في المحافظه وعدد من رجال الاعمال والتجار والاساتذه والطلاب وجمع غفير من المهتمين في الجانب الاقتصادي وتمخضت عن عدد من التوصيات والتي بدورنا سنقوم برفعها الى اللجان الاقتصاديه في الحكومه الاتحاديه لغرض تضمينها في عمليه الإصلاح الاقتصادي ومناقشتها في اللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب الموقر…..
