شارك وفد رسمي يمثل غرفة تجارة واسط متمثلاً برئيس الغرفة السيد محمد ضياء انصاف والنائب الاول السيد علي حسين ساجت وعضو مجلس الإدارة السيد حامد القيسي في ندوة مشتركة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء اقام اتحاد الغرف التجارية العراقية ندوة مشاركة القرار التجاري بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص لحل الازمات التجارية والتي عقدت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي الاربعاء في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء وحضرها الدكتور مهدي العلاق ممثلا عن رئيس الوزراء والسيد رئيس الاتحاد والسادة روؤساء الغرف التجارية في المحافظات واقليم كردستان وممثلي الوزارات وعدد من اعضاء مجلس النواب وجاء في التوصيات التي اقرها المجتموعون اعفاء المواد الاولية الداخلة في الصناعة من الكمارك وتوحيد كافة ضوابط العمل الكمركي لجميع المراكز الكمركية في البلد والعمل على انشاء عدة مناطق حرة بما يتلائم مع المكانة الاقتصادية للعراق وموقعه الجغرافي.
ونقل رئيس الجلسة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق في كلمة له تحياته وتبريكاته الى الادارة الجديدة للاتحاد مؤكدا ان المنهاج الوزاري للحكومة تبنى محورا اساسيا هو تطوير القطاع الخاص وتنشيط الصناعة و التجارة و الزراعة و السياحة حيث تعمل الامانة العامة لمجلس الوزراء على اعداد ورقة مهمة حسب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بتسهيل بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني وسيتم طرح مجموعة مقترحات على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لدعم وتنشيط القطاع الخاص داعيا المشاركين في الندوة الى الخروج بتوصيات واقعية لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جهته طرح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد عبد الرزاق الزهيري في كلمة له العديد من النقاط التي تسهم بتطوير هذا القطاع منها تشكيل لجنة مختصة يكون اتحاد الغرف التجارية العراقية جزءا منها و الوزارات ذات العلاقة تتولى تقديم دراسة للقوانين التي تعيق العمل التجاري و مقترحات تعديلها كذلك القوانين المهمة التي لم تفعل و وقتراح تشكيلها برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة التجارة وكلاء الوزارات و منها المالية و الزراعة و التخطيط و الصحة و الداخلية و بعض الهيئات ذات العلاقة و تعطى مدة 30 يوما لإكمال مهامها واشراك الاتحاد في اللجان الاقتصادية داخل الحكومة العراقية كما اكد على تطوير القطاع المصرفي في العراق فيما يخص التحويل الخارجي و التسهيلات المصرفية و تقديم القروض الميسرة للتجار و رجال الاعمال و تخفيف الشروط القاسية و اعطاء مهلة كافية للتسديد ليتمكن التجارمن التسديد ودعم الحكومة لمجالس الاعمال التجارية المشتركة اسوة بدول العالم و ما لهذه المجالس من دور ايجابي لخدمة اقتصاد البلد و ان يكون هناك قرار حكومي لتبني هذه المجالس.
وطرح روؤساء الغرف التجارية في المحافظات ابرز المشاكل التي تواجههم منها توحيد كافة ضوابط العمل في المناطق الكمركية في البلد .وتفعيل دور الاتحاد بالقرار التجاري بما يخص الكمارك من خلال حضور ممثل من الاتحاد في اي الاجتماعات التي لها علاقة بالعمل التجاري بعتباره الجهة القطاعية و دخوله كطرف مشارك في وضع ضوابط منح الحوالات الخارجية للمستوردين العراقيين و كطرف ضامن للتاجر العراقي في حالة منح القروض و التسهيلات البنكية وفق الضوابط و التعليمات و القوانين النافذة و معالجة قضية التفتيش الامني للحاويات و الشاحنات بسيطرات الجيش و الشرطة و القوى الامنية و إعادة النظر في تعليمات تصدير التمور و تفعيل دور الاتحاد بإعطاء الموافقات لشركات المقاولات العاملة بشرط حصولهم على هويات الغرف التجارية العراقية والغاء فقرة التأمينات الضريبية في المنافذ الحدودية و جعلها تحاسب ضريبي كامل و نهائي و اعادة النظر بكل الرسوم و الجباية المستحصلة من أمانة بغداد ووضع ضوابط موحدة للجباية بالتعاون من اتحاد الغرف التجارية العراقية و بطريقة منظمة و الغاء عملية غلق المحلات بالكتل الكونكريتية و تنسيق العمل مع اتحاد الغرف التجارية العراقية لاتخاذ ما يلزم بشأن هذه المخالفات.
